به نقل از «فرارو»

تنزل وزارتخانه به تنظیم بازار

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۱۹۴

هم‌میهن نوشت: امنیت غذایی در جهان با حمله روسیه به اوکراین و کاهش جدی صادرات غلات و دانه‌های روغنی، بسیار جدی شد. جهان به این موضوع واقف شد که این مسئله نسبت به گذشته اهمیت بالاتری یافته است. این موضوع برای کشوری که در نوار نیمه‌خشک جهان قرار دارد، از اهمیت بالاتری برخوردار است.

ایران، به‌عنوان کشوری که با محدودیت منابع آب و فرسایش جدی خاک روبه‌روست، در برابر این چالش‌ها بی‌پناه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حواشی مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام خوراکی در خردادماه سال گذشته، مشکلات ارزی کشور برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌ها که دامن‌گیر خوراک اصلی و مهم اقشار جامعه شد و کشور را با بحران کمبود مرغ، تخم‌مرغ و گوشت همراه کرد، سامانه بازارگاه که قرار بود بازار سیاه نهاده‌های کشاورزی را برچیند و بسیاری از موارد دیگر، به موضوع اصلی و اورژانسی کشور بدل شد؛ موضوعی که البته ریشه اصلی آن را باید در عدم هماهنگی و ناکارآمدی مدیران در تهیه و تأمین محصولات کشاورزی جست‌وجو کرد.

نکته آنکه پیچیدگی پیوستن مسئولیت تجارت محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی که پیشتر صرفاً مسئول تولید و توسعه بخش کشاورزی بود، چالش‌های جدی‌ای را در کنار بحران‌های مورد اشاره در کشور به وجود آورد. عجیب آنکه حتی استیضاح جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی با ناکارآمدی او در حل بحران مرغ، کلید خورد و همین موضوع او را زمین زد. عجیب‌تر آنکه تلاش این مقام برای تجمیع مسئولیت واردات محصولات کشاورزی در شرکتی دولتی و حذف واردکنندگان و دلالان نهاده‌ها، پاشنه آشیل او شد. حالا محمدعلی نیکبخت، به‌عنوان دومین وزیر جهاد کشاورزی در دولت رئیسی، برنامه‌ای به مجلس ارائه داده است که به نظر صرفاً برای اخذ بلیت ورود به این وزارتخانه بود و نکات جدی‌ای برای حل بحران در بخش کشاورزی را پوشش نمی‌دهد. ازجمله می‌توان به تأکید ویژه بر خودکفایی در محصولات کشاورزی و تکرار اشتباه ساداتی‌نژاد برای حذف و کم‌رنگ کردن واردکنندگان انحصاری مواد اولیه اشاره کرد. هرچند حذف این انحصار می‌تواند منجر به ایجاد رقابت بیشتر شود، اما کنار زدن این طیف کارکشته در شرایط بحرانی کنونی، می‌تواند کشور را با چالشی جدید در تأمین امنیت غذایی و ایجاد بازار سیاه و فساد در داخل روبه‌رو کند. بر این اساس می‌توان بر این نکته تأکید داشت که توجه به اصلاح روند در بلندمدت در کنار رفع مشکلات اورژانسی باید در دستور کار وزیر جدید قرار گیرد تا از بحران کنونی خارج شویم.

مجتبی پالوج معاون مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی:باید خودکفا شویم!

اختلاف‌نظر بر سر خودکفایی در محصولات کشاورزی در کشوری که با محدودیت منابع آب و خاک روبه‌روست، همواره محل بحث و چالش بوده است. موضوعی که سبب‌ساز استفاده بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی یا بهانه‌ای برای احداث سد شده و سرانجام آن را در بسیاری از رودخانه‌ها یا دریاچه‌ها از جمله دریاچه ارومیه شاهد هستیم. اما موضوع چیست که «خودکفایی» بدون در نظر گرفتن این چالش‌های جدی به‌عنوان اصل در توسعه کشاورزی کشور قرار می‌گیرد؟ اصرار بر آن با بهانه تأمین امنیت غذایی تا چه اندازه جدی است؟ مجتبی پالوج، استادیار و معاون مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گفتگو با «هم‌میهن» در دفاع تمام‌قد از خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی، معتقد است که مخالفان نباید چرایی آن را زیر ذره‌بین ببرند و صرفاً باید به این بیندیشند که چگونه این امر را می‌توان محقق کرد. این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

چه شد جهاد کشاورزی طی تاریخ ایجادش اینقدر مورد توجه قرار گرفت؟ برخی کارشناسان معتقدند چالش‌های این بخش را در زمینه تأمین و تجارت محصولات کشاورزی که مجلس و مردم هم روی آن حساس هستند، باید جست‌وجو کرد که باعث شده این وزارتخانه از وظایف اصلی‌اش دور شود. نظر شما چیست؟

من این حرف را قبول ندارم. رهیافت حال حاکم در جهان زنجیره ارزش است. اینکه بعد از مطالعات کارشناسی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت، حاصل تجارب جهانی بود. چالش‌هایی در بخش کشاورزی حاکم بود و برای فائق آمدن به این چالش‌ها، این قانون نوشته شد. به شدت قائل به این هستم که کمک به وظایف باید به‌صورت زنجیره‌ای ادامه داشته باشد. اینکه یک مسئله تمام مسائل وزارتخانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد مثل کمبود یا افزایش قیمت مرغ، مقوله‌اش جداست و باید مدیریت مناسب‌تری می‌شد.

بحث زنجیره تأمین و برگرفته از تجربه جهانی درست است. بحث اجرا و مدیریت منظور من است. ارزیابی شما چیست؟

قانون ادغام بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، از زمان آقای احمدی‌نژاد وجود داشت، اما مسکوت گذاشته شده بود. در دوره آقای روحانی، تا نهاد‌های معتمد بیایند، مشکلات خاص خودش را داشت. در واقع نهاد‌ها به‌طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشد. وظیفه آمد، اما ابزار و الزاماتش نیامد. مشکلاتی پیش آمد و شاید مدیریت مطلوب‌تر می‌توانست این مسائل را پیش ببرد. ازطرفی یکسری اتفاقات مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی رخ داد که مقولات بازرگانی را پیچیده کرد و فکر می‌کنند بخش کشاورزی به‌خاطر اینکه بازرگانی آمد، دچار این مشکل شد، در حالی‌که در وزارت بازرگانی هم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد، این اتفاق می‌افتاد.

در حال حاضر بحث تأمین و تجارت کشاورزی را در نظر داشته باشید که وزیر باید به آن‌ها رسیدگی کند. از طرف دیگر چالش‌هایی مثل بحران آب و فرسایش خاک را داریم که ایجاد مشکل می‌کند. به نظرتان چه باید کرد که این مشکل به این شکل وجود نداشته باشد؟ چه کار باید کرد که جایگاه اصلی وزارت جهاد به‌عنوان تامین امنیت غذایی کشور جا بیفتد؟

چالش‌ها که همیشه هست و هیچ سازمان بدون چالشی نداریم. اساس قضیه این است که مدیریت بر چالش‌ها فائق بیایند. چالش اگر به‌خوبی مدیریت شود، فرصت است. اینکه محدودیت منابع آب داریم، این ذات کشور‌هایی مثل ماست که در کمربند خشک و نیمه‌خشک هستند، ولی به هر حال آنچه مهم است اینکه باید بتوانیم از آبی که داریم به‌طور بهینه و مدیریت‌شده استفاده کنیم. اگر برآورد اولیه این است که ۵/۸ میلیون هکتار اراضی آبی داریم، چقدر از این اراضی تحت پوشش شبکه‌های مدرن و قابل کنترل است؟ در بهترین شرایط به ۲۵ درصد نمی‌رسد. ۷۵ درصد اراضی آبی هنوز با این سیستم‌ها بیگانه هستند. آیا نمی‌شود تمهیداتی اندیشیده شود که پوشش مناسب‌تری انجام داد؟ هنوز برای سیستم خاک که اهمیت دارد و از آب هم مهم‌تر است، الزامات اعتباری برای اینکه خاک را حاصل‌خیزتر کند و از آن حفاظت شود، وجود ندارد. دولت از سیستم حفاظت خاک یا حاصلخیزی و نگهداشت و دوری از فرسایش و تخریب خاک، جز اینکه آبخیزداری در بالادست را در برنامه‌ها قرار داده، کاری نمی‌کند. از طرفی خروجی کشاورزی با همه فرایند‌هایی که انجام می‌شود، باید امنیت غذایی را تأمین کند. برای کشور ما امنیت غذایی از محل داخل معنا دارد. اگر رهنمود و توصیه‌ای هست، در کشور ما امنیت غذایی مبنایش تولید داخل است. در کنار تولید داخل بحث خودکفایی مطرح است. سیاست‌های کلی کشاورزی در سال ۱۳۹۱ که ابلاغ شد، ۹ بند دارد که در دو بند به خودکفایی اشاره شده است. باید دید چقدر توانسته‌ایم ابزار خودکفایی را تأمین کنیم؟

یعنی شما با خودکفایی در تأمین محصولات کشاورزی موافق هستید؟

صددرصد.

این اعتقاد را باتوجه به وضعیت خاک و آب در کشور دارید که با محدودیت جدی مواجه‌ایم؟

این انحراف است که بگوییم خاک و آب نداریم. وقتی بحثی در ارتباط با سیاست‌های کلی وجود دارد، باید در یک زمینه تفاهم کنیم که در سیستم سیاست‌گذاری در سطح اول، اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که می‌گوید سیاست‌ها را رهبری با سیستم مستشاری ابلاغ می‌کند. مستشار، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ساختارش قوای سه‌گانه، دستگاه‌های مرتبط، آقایان صاحب‌نظر، مرکز تحقیقات، کمیسیون تخصصی و... است که این‌ها کار می‌کنند و ماحصلش ضرورت خودکفایی در محصولات کشاورزی است. تهیه و تدوین سیاست کلی بخش کشاورزی از سال ۸۱ شروع شده و آنقدر پیچیدگی داشت که نهایتاً در سال ۹۱ ابلاغ شد. این سیاست‌ها را باید پاس داشت، چون طی فرایندی تدوین شده و یک اصل است. دولت، مجلس، قوه قضائیه همه باید پذیرای این ابلاغ باشند و در مورد چرایی‌اش حرفی نباشد. باید در زمینه چگونگی‌اش کار شود.

این نظر شماست، اما چالش بر سر موضوع خودکفایی بین کارشناسان خیلی جدی است...

این از اساس غلط است. این حرف دولت یا مجلس نیست که اشتباه باشد. سیاست‌هایی است که قانون اساسی می‌گوید و رهبری تعیین می‌کند. در برنامه هفتم هم به امنیت غذایی و تولید ۹۰ درصدی تأکید شد؛ بنابراین باید به آن‌ها پایبند بود.

منظور شما خودکفایی در چه بخش‌هایی است؟ چه چیزی را باید خودکفا کنیم؟

تأکید بر گندم است که نیاز داریم تولید بیشتری صورت بگیرد که انجام نشده است. در تولید حبوبات، سیب‌زمینی، مرغ و گوشت و... به جز چند محصول، می‌شود خودکفایی در کشور حاصل شود، ولی به مدیریت و بازار نیاز است. محصولات راهبردی تعریفش هم در ماده ۳۱ قانون افزایش بهره‌وری، مشخص شده، هم در قانون وظایف بخش کشاورزی و هم در ماده ۶۱ احکام دائمی بر آن تأکید شده است. در برخی محصولات کشاورزی مانند دانه‌های روغنی نمی‌توان خودکفا شد، اما در نظر داشته باشید که در این بخش بیش از ۹۰ درصد وابستگی داریم، اما باید به مرز قابل قبولی از خودکفایی برسیم که کشور امنیت غذایی نسبی داشته باشد. نمی‌توانیم بگوییم ظرفیت تولید دانه‌های روغنی در کشور ۱۰ درصد است پس محقق نمی‌شود، حتماً می‌توانیم این میزان را به ۵۰ درصد برسانیم. باید این اتفاق بیفتد. باید به سمت برنامه مشخصی در این زمینه برویم و مطالعات نشان می‌دهد حداقل می‌تواند ۱۷ درصد از روغن مصرفی کشور، زیتون باشد و در داخل تولید شود. دانه‌های روغنی متفاوتی می‌توان کار کرد که درصدش را بالا ببرد تا امنیت کشور از این منظر بالا برود و تولید از محل داخل بتواند شکل بگیرد. اگر غیر از این باشد وابستگی است که امنیت خاصی ایجاد نمی‌کند.

نباید در مورد کشت محصولاتی که کمتر خاک را فرسوده می‌کنند یا آب کمتری نیاز دارند فکر کرد؟

گونه‌هایی هست که مثل گندم، آب کمتری مصرف می‌کنند و باید روی ژن و گونه‌ها کار کنیم تا نسبت به تنش‌های محیطی، مقاوم‌تر باشند و آب کمتری نیاز داشته باشند. در مورد گونه‌های دیگری هم در قالب پایلوت کار می‌شود که امیدواریم به تولید تجاری برسد.

محمدحسین عمادی نماینده سابق ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد FAO:چالش‌هایی که فراموش شد

برخی کارشناسان معتقدند که بحران در بخش کشاورزی از زمانی آغاز شد که به سبب محول شدن مسئولیت تأمین مواد غذایی از شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی، تمرکز مدیران در این مجموعه از تولید به تأمین مواد غذایی منتقل شد. با این حال در جهان، زنجیره تأمین مواد غذایی برای حفظ امنیت غذایی یک اصل مهم به‌شمار می‌رود، اما چرا ایران نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند؟ محمدحسین عمادی، سفیر و نماینده سابق ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد FAO و دکترای تخصصی سیستم‌های کشاورزی و توسعه روستایی به این پرسش پاسخ می‌دهد.

اگر به انتقاداتی که ازسوی مردم و نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی می‌شود، نگاهی بیندازیم، درخواهیم یافت که آنچه مورد نقد جدی قرار می‌گیرد، بحث تأمین یا همان تجارت مواد غذایی است که به پیوست وظیفه تأمین مواد غذایی از شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. آیا این پیوستن، عاملی برای دور شدن وزارت جهاد کشاورزی از وظیفه اصلی خود که توسعه کشاورزی است، محسوب نمی‌شود؟

براساس تئوری و مبانی حکمرانی بخش کشاورزی و غذا، اینکه تجارت مواد غذایی (صادرات و واردات) و تولید مواد غذایی دست یک وزارتخانه باشد، از نظر منطقی در دنیا پذیرفته شده است. چون اعتقاد بر این است که زنجیره غذا «از مزرعه تا میز غذاخوری» باید در دست یک متولی باشد که بتواند به‌معنای واقعی برنامه‌ریزی برای ثبات امنیت غذایی داشته باشد. در واقع به یک متولی نیاز داریم که از نهاده‌های کشاورزی تا حتی مسائل مرتبط به ضایعات و اتلاف مواد غذایی را مدیریت کند. در کشور‌هایی که صادرات و واردات مواد غذایی روی الگوی کشت و تولید، تأثیرگذار است، حتی اگر آن وزارتخانه مجری نباشد، باید سیاستگذار باشد و نظارت جدی بر اجرای آن داشته باشد، زیرا اوست که می‌داند فرضاً تولید گندم چقدر است و می‌تواند از میانه سال با ماهواره‌ها و عکس‌های هوایی مشخص کند، چقدر کاهش دارد و براساس آن، سفارش واردات گندم بدهد تا زنجیره تولید غذا به مشکل برنخورد. اکنون در خیلی کشور‌ها حتی کشور‌های اروپایی که مسئله امنیت غذایی‌شان بحرانی نیست، اسم وزارتخانه‌شان را به وزارت کشاورزی و امنیت غذایی تبدیل می‌کنند. اما قطعاً این مسئله مدیریت بخش کشاورزی را با پیچیدگی و چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

مسئله این است که در تجارت مواد غذایی چه صادرات و چه واردات، همواره با چالش روبه‌رو هستیم و به یکباره کشور با تنش کمبود مرغ، گوشت یا سایر اقلام خوراکی روبه‌رو می‌شود. با این شرایط چه باید کرد؟

پاسخ قبلی من از منظر نظری و چارچوب مدیریتی بود، اما از نظر اجرا متولی بخش واردات و صادرات بخش کشاورزی نیازمند شایستگی و مهارت‌های متعددی است تا بتواند در تنظیم و توازن صادرات و واردات مواد غذایی در راستای امنیت غذایی مؤثر باشد. البته در حوزه اجرا، چون سیستم صادرات و واردات کشورمان با بحران‌های متعددی روبه‌روست، این امر بسیار پیچیده‌تر است. مسائلی، چون تشنج بازار ارز، تحریم‌های گسترده و متأسفانه فساد گسترده، این کار را بسیار دشوار می‌کند. اینکه چه وزارتخانه‌ای این کار را انجام دهد؛ وزارت صمت، بازرگانی، جهاد کشاورزی تشکیل دهند فرقی نمی‌کند، به سه دلیل که ذکر کردم در اجرا مشکل داریم. یک مسئله اینکه اقتصاد ما متکی به نفت است. زمانی که پول نفت زیاد است ولخرجی می‌کنیم، وقتی قیمت نفت کم می‌شود به مشکل برمی‌خوریم. منابع تأمین مواد غذایی کم می‌شود، توان دولت ضعیف شده و بازار به هم می‌خورد. در مورد تحریم هم که بعد از روسیه در دنیا شدیدترین تحریم‌ها را ما داریم که ۲۰ سال است دچارش هستیم و روسیه فقط ۲۰ ماه است که دچار تحریم شده است. در تحریم‌ها هم مسئله خرید و سفارش کالا مشکل اصلی نیست، مشکل انتقال پول است که به پیچیدگی مسئله به‌شدت اضافه می‌کند.

با توجه به حساسیتی که در تأمین زنجیره غذایی وجود دارد، الان وزیری که سر کار آمده چه باید بکند؟

آنچه گفتم چارچوب نظری و منطقی بود؛ اینکه در سیاست‌گذاری باید از مجموعه زنجیره (از دَم تا دُم) در حوزه کشاورزی توسط یک مجموعه مدیریت شود، امری ضروری است. این می‌تواند شورای عالی باشد که ما نداریم تا امنیت غذایی و تولید را از محل تأمین نهاده‌ها و مواد غذایی که از طریق صادرات و واردات انجام می‌شود، هماهنگ کند. کسی که در کشور ما وزیر می‌شود، نمی‌تواند برنامه‌ای به‌معنای واقعی ارائه بدهد، چون خواسته‌هایی از او دارند که پیش‌شرط رای دادن به او بوده است. یعنی کسی که می‌آید به این شرط آمده که تأمین‌کننده قول‌هایی باشد که مجلس و دولت از او خواسته‌اند نه اینکه واقعیت بازار و یا توانایی او سنجیده شده باشد. اگر به برنامه‌های ارائه شده وزیر جدید هم نگاه کنید، مملو از لیست اعمال و اقداماتی است که مجلس از او خواسته و او در یک بلیت قرار داده بود تا رای بالایی بیاورد. برنامه وزیر قبلی هم لیست آرزو‌ها بود. من هم می‌گویم بله همه کار‌ها باید درست شود، اما براساس امکانات و واقعیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست.

اگر بخواهیم در مورد واقعیت‌ها صحبت کنیم، بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته بدون شک به‌شدت ضعیف عمل کرده است؛ مخصوصاً در مورد زنجیره تأمین مرغ و مایحتاج اولیه مردم. نقطه ضعف آقایان در شناخت تأمین زنجیره تولید بوده و از طرف دیگر، شوک‌های زیادی از نظر قیمت دلار و تحریم داشتیم و همین شرایط را سخت‌تر کرده است. اما مسئله اصلی ناکارآمدی و ناکاردانی‌شان نسبت به زنجیره توزیع است. فرضاً تولید مرغ، یک زنجیره تأمین طولانی از تأمین نهاده و از مرغ لاین و اجداد گرفته تا جوجه‌ریزی و نهایتاً کشتارگاه و سردخانه است تا به دست مصرف‌کننده برسد. متولی اصلی باید این زنجیره را در چارچوب یک قطار متصل ببیند و همه پیش‌بینی‌های مربوطه را انجام دهد. یک خطا در هرکدام از این زنجیره‌ها، دو سه ماه بعد در بازار خود را نشان می‌دهد. این‌ها با این مسئله آشنا نبودند. به نظرم هرکس روی کار می‌آید، باید این زنجیره را دقیقاً بشناسد و در این زنجیره ثبات ایجاد کند.

برای ایجاد ثبات قطعاً نیازمند تضمین‌هایی هستیم، تنظیم چنین زنجیره پیچیده‌ای نیازمند ارتباط تنگاتنگ با بهره‌برداران و اتحادیه‌های مختلف دارد تا با آشنایی واقعی از معضلات بخش به چاره‌جویی پیش از ظهور بحران بپردازد. برای تأمین مواد وارداتی زنجیره تولید همچون ذرت، سویا و دارو باید ارتباطی قوی با حلقه اقتصادی دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد تا بتوان مواد ضروری که گلوگاه سیستم و زنجیره تولید است را به کشور وارد کرده و بتوانیم ثبات بازار را تضمین کنیم. اگر این کار بخواهد انجام شود وزیر قطعاً تیمی لازم دارد که به تجارت خارجی آشنا باشند که بتواند هم زنجیره را بشناسد، هم لغزش‌ها را پیش‌بینی کند و هم راه‌حل‌ها را از طریق قانونی و سریع پیدا کند. چون سرعت عمل در این زمینه بسیار مهم است. به نظرم مسئولیت مهم وزیر در حال حاضر این مسئله اورژانسی است، اما مسائل مهم و حیاتی دیگری هم وجود دارد که حتی بیان نمی‌شود.

دقیقاً مسئله اینجاست. به نظر می‌رسد رسیدگی به مسائل مهمی از جمله کمبود جدی آب در کشور، فرسایش خاک و فرونشست و... دیگر جزو دغدغه‌های متولی وزارت جهاد کشاورزی نیست...

بحران‌های کلیدی بخش کشاورزی و امنیت غذایی متأسفانه فراموش شده است. برای مثال به چند مورد اشاره می‌کنم:

بهره‌برداری مفرط از آب، پایین آمدن کیفیت شدید خاک در کشاورزی، فرونشست دشت‌های کشور، از بین رفتن تنوع زیستی و گونه‌ها در ایران به‌شدت بحرانی است. در بلندمدت، موتور حرکت کشاورزی ایران در این زمینه‌ها با چالش و بحران روبه‌رو خواهد شد، یعنی داشتن منابع آب و خاک سالم، کشاورز متخصص و بالابودن بهره‌وری. این مورد، یکی از چالش‌های کشاورزی است که در برنامه‌های وزیر و حتی در برنامه هفتم که به مجلس تقدیم شد، ندیده‌ام که مطرح شده باشد. جالب آنکه باوجود این چالش‌ها بار‌ها بر محور غیرعلمی خودکفایی در محصولات کشاورزی تأکید می‌شود.

پایین‌بودن شدید بهره‌وری در کشاورزی ایران مشکل کلیدی دیگر است، یعنی نسبت به منابع، آب و خاک و هزینه‌هایی که برای تولید در بخش کشاورزی داریم، بهره‌وری بسیار پایین است. هرچند اگر رشد نسبی را نگاه کنیم، شاید آمار بخش کشاورزی از صنعت و خدمات بهتر باشد، اما به این خاطر است که حسابداری هزینه‌های پنهان را در نظر نمی‌گیریم. هزینه‌های مخفی بخش کشاورزی سر به فلک می‌گذارد. با توجه به منابعی که به کار می‌بریم و هزینه‌های پنهانی که داریم متأسفانه بهره‌وری لازم و کافی را نداریم.

مسئله مهم‌تر روند و آینده ناپایدار بخش کشاورزی ایران است. در سطح جهانی مسئله پایداری کشاورزی مطرح است. به‌دلیل مدیریت ناصحیح و تغییرات اقلیمی، سیستم پایدار و ماندگار کشاورزی نداریم و ظهور و اوج گرفتن برخی بحران‌ها، چون ریزگرد‌ها و آفات و امراض و دیگر تنش‌ها هم به این خاطر است که پایداری شروع به ازبین رفتن و فروپاشی کرده و در هر زیربخش کشاورزی یک مشکل پیدا می‌شود.

مسئله دیگر کاهش سلامت و غیرمغذی بودن محصولات کشاورزی است. این روز‌ها بسیار شاهد هستیم که محصولات کشاورزی صادراتی ما را از مرز‌های کشور‌های همجوار به‌دلیل ناسالم بودن مرجوع کرده و یا از بنادر برمی‌گردانند. این موارد خروجی ناپایداری کشاورزی است که با ناسالم بودن محصولات غذایی در ارتباط است. متأسفانه با بحران‌های روزمره در تولید و دسترسی به مواد غذایی این معضلات اساسی به فراموشی سپرده شده است و تنها مسئله مدیران و سیاستگذاران به امور اورژانسی معطوف شده است. چون حساسیت جامعه و مجلس در این زمینه جدی است و ممکن است به آشوب و شورش بینجامد. در این وضعیت شاهدیم که مسائل اورژانسی تبدیل به مسائل اصلی شده و مسائل مهم دیگر که ریشه معضلات بخش است به فراموشی سپرده شده و مسائلی که پایداری حیات کشاورزی ایران را به خطر انداخته، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزارت کشاورزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خودکفایی در محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تأمین مواد غذایی صادرات و واردات دانه های روغنی بخش کشاورزی کشاورزی ایران زنجیره تأمین زنجیره تولید امنیت غذایی چالش ها سیاست ها بهره وری منابع آب نهاده ها بحران ها روبه رو کشور ها گونه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش ۳۰۶ هزارمیلیارد ریالی بانک کشاورزی در تامین گوشت سبد غذایی خانوار‌ها در سال ۱۴۰۲

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، شعب این بانک در سال 1402 به منظور مشارکت در تامین پروتئین حیوانی سبد غذایی خانوارها در سراسر کشور، بالغ بر 140 هزار فقره تسهیلات به واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و همچنین کشتارگاه ها، کارخانجات خوراک دام و صنایع عمل آوری، فرآوری، انجماد و بسته بندی محصولات گوشتی پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، از مجموع 306 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی فوق الذکر در مقطع یادشده ، بالغ بر 148 هزار میلیارد ریال در راستای تامین مالی واحدهای پرورش دام سبک و سنگین، نزدیک به 110 هزار میلیارد ریال برای احداث و راه اندازی مزارع پرورش طیور گوشتی، حدود 14 هزار میلیارد ریال در حمایت از پرورش آبزیان و 34 هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با گوشت و فرآورده های گوشتی پرداخت شده است.

شایان ذکر است، بانک کشاورزی حمایت از زنجیره تولید و تامین گوشت با هدف تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور را یکی از مهمترین اهداف خود می داند و با پرداخت تسهیلات متنوع در تمام مراحل زنجیره تامین، شامل تولید علوفه و خوراک دام تا احداث دامداری ها، مرغداری ها و استخرهای پرورش ماهی، راه اندازی واحد های پرورش ماهی در قفس، احداث کشتارگاه ها و واحدهای فرآوری محصولات گوشتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تامین ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، احداث واحدهای بسته بندی و نهایتا حمل و توزیع، از فعالان این حوزه و تامین پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوارها حمایت می کند.

انتهای پیام/